برنامه اقدام مخاطره زلزله، مجموعه تكالیف و وظایف قوه قضائیه است که برگرفته از مواد و بندهاى قانون مدیریت بحران و با توجه به حدود وظایف دستگاهها و اقدامات اولویتدار است كه اجراى آنها با هدف كاهش خطر حوادث و سوانح ضرورت دارد. از آنجا كه برنامه ملی كاهش خطر حوادث و سوانح، رویكرد پیشگیرانه در برابر خسارات و تلفات مخاطرات طبیعی و انسانساز را دنبال میکند، مجموعه تكالیف و وظایف دستگاههای مشمول قانون مدیریت بحران در این برنامه بر همین اساس تدوین گردیده است. ضرورت دارد این موارد كلی مورد توجه كلیه دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی و نهادهاى عمومی قرار گیرد.
تدوین اقدامات، توسط گروههای تخصصی تشکیلشده در كمیته كاهش خطر حوادث و سوانح صورت گرفته است. هر یك از گروههای تخصصی در ارتباط با یك مخاطره خاص به مطالعات قوانین، مقررات، طرحها، برنامهها و دستورالعملهای موجود در ارتباط با آن مخاطره پرداخته است و با در نظر گرفتن شرایط كنونی كشور، شرایط هر مخاطره و با توجه به حوزه وظایف و اختیارات دستگاههای مختلف موضوع ماده ٢ قانون مدیریت بحران كشور به تدوین اقدامهای اولویتدار پرداخته است. در طول تدوین این اقدامها، تیمهاى تخصصی جلسات مشتركی با نمایندههای دستگاههای مختلف برگزار کردهاند تا در كنار حصول اطمینان از ضرورت پرداخت به هر اقدام، هماهنگیهای لازم با دستگاهها در ارتباط با حوزه وظایف و مسئولیت آنها نیز انجام گیرد.
در رخداد مخاطرات، تعدادى از دستگاهها مسئولیت مستقیم اقدام و ارائه خدمات بهصورت سرویسدهی مستقیم دارند و تعدادى دیگر تحت تأثیر مخاطره آسیبپذیر هستند. ضرورت دارد با هدف ارائه خدمات به بهرهبرداران و سایر دستگاههای نیازمند، تدابیر و اقدامات پیشگیرانهای توسط دستگاه مسئول مورد توجه قرار گیرد. كلیه دستگاههای مشمول قانون موظف هستند در برابر كلیه مخاطرات متنوع تهدیدكننده داراییهای آنها، اقدامات پیشگیرانهای را با هدف كاهش خطر در حوزه مسئولیتی خود انجام دهند.
در فرایند مدیریت خطر و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه با هدف كاهش خطر حوادث و سوانح، تحلیل خطر (شناخت خطرها، شامل ارزیابی مخاطرهها و ابعاد آنها، شناخت، تحلیل آسیبپذیریهای محتمل و شناسایی در معرض قرارگیریها) و اقدامات كاهش خطر دو مرحله بنیادین هستند. ضرورت ویژه دارد كه دستگاههای مشمول قانون در اتخاذ رویكردها و اجراى اقدامات پیشگیرانه دو مرحله مهم مذكور اهتمام نمایند.
در برنامه اقدام تعدادى از دستگاهها مسئول و تعدادى به عنوان همكار یا پشتیبان تعریفشدهاند. ضرورت دارد كه دستگاه مسئول در تدوین برنامه عملیاتی، در صورت نیاز به همكارى دستگاه دیگر توافق و تفاهمهای اولیه را انجام داده باشد. در این راستا، سازمان مدیریت بحران كشور مسئولیت هماهنگی و همافزایی فیمابین دستگاهها را خواهد داشت. دستگاه مسئول میتواند با توجه به تشخیص بالاترین مقاوم مسئول آن دستگاه، کارگروههای تخصصی تشكیل داده و با مسئولیت خود نسبت به هماهنگیهای لازم اقدام نماید. همچنین باید هزینههای همكارى و پشتیبانی در ردیف برنامههای عملیاتی سالانه دستگاههای همكار و پشتیبان لحاظ گردد كه پس از تأیید سازمان مدیریت بحران به سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود. در ادامه اقدامات اولویتدار با مسئولیت قوه قضائیه در مخاطره زلزله، ارائه شده است.
هدف 1: تحقق تصمیمسازی، تصمیمگیری و سیاستگذاری در مدیریت بحران بر مبناى درك صحیح و همهجانبه از خطر
اقدام اولویتدار: توسعه و تلفیق شبکه موقعیتیابی یکپارچه مالکیتها (طرح شمیم) و استفاده چندمنظوره از مقادیر آن در پایش جنبائی گسلها
خروجی مورد انتظار: فراهم نمودن بستر توسعهیافته از شبکه گسترده مختصات مکانی
دستگاه/ های همکار: وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناورى (مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور)، سازمان نقشهبرداری کشور
دستگاه/ های پشتیبان: سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت بحران کشور
اقدام اولویتدار: مقاومسازى و یا نوسازى ساختمان زندانهای کشور و اتخاذ تمهیدات ایمنی و حفاظتی در مواقع رخداد زلزله
خروجی مورد انتظار: کاهش آسیبپذیری ساختمان زندانها
دستگاه/ های همکار: نهادهای تخصصی و شرکتهای معتبر
دستگاه/ های پشتیبان: سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت بحران کشور
اقدام اولویتدار: مقاومسازى و یا نوسازى ساختمانهای اولویتدار تحت مسئولیت قوه قضائیه
خروجی مورد انتظار: کاهش آسیبپذیری ساختمانهای مهم قضائی
دستگاه/ های همکار: نهادهای تخصصی و شرکتهای معتبر
دستگاه/ های پشتیبان: سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت بحران کشور
اقدام اولویتدار: اولویتبندى ساختمانهای قوه قضائیه از نظر درجه اهمیت و ارزیابی آسیبپذیری آنها در مقابل زلزله
خروجی مورد انتظار: تعیین ساختمانهای با خطر بالاتر
دستگاه/ های همکار: نهادهای تخصصی و مهندسین مشاور
دستگاه/ های پشتیبان: سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت بحران کشور
با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.
0 نظر